منابع نزدیک به غنی: سهم پنجاه درصدی برای تیم عبدالله در حکومت مطرح نیست

در حالیکه منابع نزدیک اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی پیشین افغانستان از احتمال امضای توافقنامه سیاسی میان دو طرف در این هفته صحبت میکنند، منابع نزدیک به آقای غنی تقسیم مساویانه کابینه و پستهای کلیدی با تیم آقای عبدالله را رد میکنند.
این درحالیست که افراد نزدیک به آقای عبدالله به بیبیسی گفتهاند که در حال حاضر دو طرف بر سر تقسیم پنجاه پنجاه کابینه و ادارههای مستقل دولتی به توافق رسیده اند. به گفته این منابع تنها اختلاف بر سر تقسیم وزارت خارجه، مالیه/دارایی و دادستانی کل باقی مانده است.
این منابع گفته اند که قبل از امضا این توافق آقایان غنی و عبدالله با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد.
منابع ارگ ریاست جمهوری هم از پیشرفتها در این مذاکرات خبر دادهاند اما گفتهاند شراکت پنجاه درصدی تیم آقای عبدالله در دولت مطرح نیست.
کمیسیون انتخابات افغانستان اواخر بهمن/جدی محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی آقای غنی در واکنش به این اعلام آن را “غیرقانونی” خواند و گفت تیم او دولت دیگری تشکیل خواهد داد.
حدود سه هفته پس از اعلام نتیجه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی رسما به عنوان رئیس جمهوری در “ارگ” سوگند ادا کرد. در عین حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی پیشین که خودش را پیروز انتخابات میداند، نیز به طور جداگانه در سپیدار (محل کار آقای عبدالله) مراسم تحلیف برگزار کرد.
از این زمان تاکنون تنش سیاسی میان دوتیم حل نشده باقی مانده و حتی سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان و قطع کمک یک میلیارد دلاری این کشور نیز نتوانست که بن بست سیاسی را حل کند.
- افغانستان؛ غنی و عبدالله دو مراسم تحلیف جداگانه در یک روز برگزار کردند
- نتیجه ابتدایی انتخابات افغانستان؛ غنی در صدر؛ عبدالله خواستار رسیدگی به شکایتها
اکنون بعد از گذشته ماهها چانه زنی سیاسی منابع نزدیک به آقای عبدالله و آقای غنی از نزدیک شدن دو طرف به توافق نهایی خبر میدهند. توافقی که مبنای آن تقسیم قدرت میان دو رقیب انتخاباتی است.
چند منبع معتبر و نزدیک به آقای عبدالله به بیبیسی گفتند که دیگر اختلاف ها حل شده و اکنون اختلاف اصلی بر سر سهم آقای عبدالله در دو وزارت خارجه و مالیه/دارایی است و در کنار آن سهم آقای عبدالله در دادستانی کل نیز نامشخص است.
به گفته این منابع در نتیجه مذاکرات انجام شده وزارت داخله/ کشور به آقای عبدالله و وزارت دفاع نیز به رئیس جمهور غنی تعلق گرفته است.
به گفته این منابع معرفی والی ها از سوی تیمی که در آن ولایت رای بیشتر دارد، بخشی از این توافق است.
آقای عبدالله براساس این توافق ریاست نهاد نو تشکیل شورای عالی مصالحه را به عهده خواهد گرفت.
موضوع دیگر دادن رتبه مارشالی به ژنرال عبدالرشید دوستم از متحدان اصلی آقای عبدالله در انتخابات است.
یک منبع نزدیک به آقای دوستم به بیبیسی گفت که تاکید آنان این است که همزمان با امضاء توافق نامه سیاسی، حکم مارشالی آقای دوستم نیز امضاء و اعلام شود.
امید میثم از سخنگویان آقای عبدالله نیز تایید میکند که پیشرفتهای عمده در مذاکرات میان دو تیم به وجود آمده است.
او گفت که مذاکرات در راستای ایجاد حکومت توافقی و همه شمول پیشرفت خوب داشته و تلاش برای ختم بحران ادامه دارد.
ارگ ریاست جمهوری هرچند پیشرفت در مذاکرات را به منظور پایان دادن به تنشها تایید میکند، و میگوید ممکن همین هفته این توافق امضاء شود، اما تقسیم مساویانه کابینه را رد میکند.